علي أوحافي (الرباط)
وافق المجلس الدستوري على استقالة محمد اشرورو، الذي انتخب عضوا في مجلس النواب خلال اقتراع 25 من نونبر 2011 في الدائرة الانتخابية المحلية “الخميسات-أولماس” (إقليم الخميسات)، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي أشهر استقالته من المجلس في وجه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على الهواء مباشرة، مع دعوة وصيفه في اللائحة الانتخابية إلى شغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب كل من عبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والصبحي الجلالي عن حزب الاستقلال، من عضوية مجلس المستشارين عن جهة الشرق.
وأمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الثانية.
كما قرر المجلس الدستوري إلغاء إنتخاب مصطفى حركات المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن جهة الدار البيضاء الكبرى، إثر الإقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيأة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية “جهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات”. وأمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون.
