أكمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورة يناير اليوم الأربعاء (10 يناير)، حيث جرى الاستماع إلى عروض طلبات الترشيح لما يزيد عن 90 قاض وقاضية، تقدموا بطلبات الترشيح ل5 مناصب شاغرة.
وسيتم اختيار 3 قضاة من المرشحين لكل منصب شاغر، حسب المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن ترشيحات هذا السنة تمر في أجواء من الشفافية لاختيار الأجود لشغل المنصب القضائي المعلن عنه سابقا.
من جهة أخرى، أنهى المجلس الاستماع وتدارس بعض ملفات التأديب لعدد من القضاة المحالين، والذييفوق عددهم 19، وينتظر البت فيها.
وحطم المجلس الأعلى للقضاء، قبل أن يحل محله المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرقم القياسي من حيث العقوبات التأديبية في حق عدد من القضاة وصلت إلى حد متابعات قضائية.
وسبق أن كشف وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، بلغ عدد القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء 109، وتوزعت العقوبات الصادرة في حقهم بين العزل (19 قاض)، والإحالة على التقاعد (29 قاض)، والانقطاع عن العمل (قاض واحد)، والإقصاء المؤقت عن العمل (33 قاض)، والتأخير المؤقت عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة إلى قاضيين، والتوبيخ بالنسبة إلى 13 قاض، والإنذار لتسعة قضاة.
