أكد المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء (21 يوليوز)، أن إحداث وتدبير المنتزهات الوطنية يعاني من أوجه قصور مختلفة تحول دون تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأوضح المجلس، في بلاغ حول تقرير له يتناول تقييم تدبير المنتزهات الوطنية، أنه بالنظر إلى المساحات التي تشملها المناطق المحمية في المغرب، “تبقى بلادنا بعيدة عن تحقيق الأهداف الدولية المسطرة في المخطط الاستراتيجي للتنوع البيولوجي 2011-2020″، والتي تصبو إلى بلوغ مساحة المناطق المحمية نسبتي 17 بالمائة و10 بالمائة، على التوالي، من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية للبلاد.
فمن الناحية القانونية، بين المجلس أن المسار التشريعي الذي يؤطر المنتزهات الوطنية بطيء وغير مكتمل، مشيرا إلى أن أول نص تشريعي يتعلق بالمناطق المحمية يعود إلى سنة 1934 مع صدور الظهير الشريف المتعلق بالمنتزهات الوطنية.
وحسب المجلس، فقد استمر العمل بهذا النص القانوني إلى سنة 2010، حيث تم إصدار القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، غير أن المرسوم التطبيقي لهذا القانون لم ير النور بعد، مما يعرقل تطبيقه على أرض الواقع.
وفيما يخص تدبير المخالفات البيئية المرتكبة في المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بشكل عام، فإن تعدد واختلاف الموظفين المكلفين بضبط المخالفات وتحرير محاضر بشأنها يحد من فعالية تدخلاتهم.
