على غرار السنوات السابقة، أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019/2020، تحليلا لوضعية أنظمة التقاعد، والتي تعرف صعوبات متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها المالية.
وشدد التقرير، الصادر مطلع الأسبوع الجاري، على أنه بالرغم من التعديلات المهمة لمقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتي جاء بها إصلاح 2016، من المتوقع أن يستنزف هذا النظام كامل احتياطاته في أفق 2026، فيما يعرف النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز إجمالي له في أفق 2028.
كما أن نظام تقاعد الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيواجه أول عجز تقني له في أفق 2029 على الرغم من وجود رافعة ديموغرافية مواتية.
واعتبارا لحجم هذه الاختلالات، أكد المجلس على الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها إصلاح هذه الأنظمة، حيث أوصى بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويل مناسبة ومبتكرة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة.
كما يوصي المجلس بضرورة تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي، عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف توفير أوجه التقارب، فيما بين الأنظمة القائمة والإطار المستهدف والمحدد مسبقا، وكذا مراجعة الإطار التنظيمي لنظام تقاعد العاملين غير الأجراء.
