قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن انتشار ظاهرة العنف في المدارس بالمغرب يقترب إجمالاً من البيانات المسجلة دوليا، ويتحدد في مستويات مقلقة وذلك رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الظاهرة.
وأوضح المالكي، في كلمة افتتاحية له في الندوة الدولية التي ينظمها المجلس، اليوم الأربعاء (1 نونبر) بالرباط، حول “العنف في الوسط المدرسي”، أن بعض المؤشرات الإجمالية المستخلصة من دراسة أجراها المجلس تبين مدى انتشار هذه الظاهرة في الوسط المدرسي بمختلف الأسلاك الدراسية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن من بين هذه المؤشرات، تلك المتعلقة بالعنف اللفظي، حيث تفيد الدراسة أن التلاميذ الذين تعرضوا لهذا النوع من الإيذاء حسب تصريحاتهم يمثلون نسبة 16 في المائة، في المستوى الابتدائي مقابل 23 في المائة في المستوى الثانوي.
وفيما يتعلق بالعنف الجسدي، يضيف المجلس، تتراوح نسبة الطلاب الذين يبلغون عن هذا النوع من العنف من 15 في المائة في المتوسط في المرحلة الابتدائية إلى 13 في المائة في المتوسط في المرحلة الثانوية.
ومن المؤشرات الأساسية كذلك، يقول المالكي تلك التي تهم قياس مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه العنف الذي يتعرض له التلاميذ في المدرسة على مسارهم الدراسي.
ولفت المالكي إلى أن التقييمات التي تم إجراؤها كجزء من البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA لعام 2019، تبين أن النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ في المرحلة الابتدائية الذين تعرضوا لأعمال عنف تقل بـ12 إلى 17 نقطة عن زملائهم الذين لم يتعرضوا لهذه الأفعال. وتؤكد المعطيات المحصل عليها بهذا الخصوص أن هذه الفجوة تكون أكبر على مستوى المرحلة الثانوية الإعدادية.
وأشار المتحدث إلى أن الدراسة أبانت أن أعمال العنف في المدارس يرتكبها التلاميذ فيما بينهم بشكل رئيسي بينما تأتي هيئة التدريس في الدرجة الثانية، وذلك بنسب محدودة على العموم.
كما اتضح من خلالها كذلك أن الموظفين الإداريين والأشخاص خارج المدرسة من ضمن المتسببين في أعمال العنف في البيئة المدرسية، ولكن بنسب أقل بكثير. وغالبًا ما يتخذ الإيذاء طابعًا جنسانيًا حيث تستهدف التلميذات على الخصوص في جزء كبير من أعمال العنف، سواء كانت لفظية، أو رمزية، أو جسدية، أو غير ذلك.
وخلص المالكي إلى أنه بغض النظر عن مجمل التحليلات والتقييمات التي يمكن القيام بها حول الأشكال المختلفة للظاهرة وانتشارها، فإنها تبقى تحدياً حقيقياً للأداء السليم لمنظومة التربية بشكل عام ولفرص إدماج الفرد في محيطه ولتنمية المجتمع ككل مما يحتم على جميع الأطراف المعنية أن يولونها اهتماما خاصا، وذلك بهدف خلق مناخ تعليمي يوفر أجواء الطمأنينة للمتعلمين يتميز بالجودة والسلامة داخل المدرسة.
