يصادف، اليوم السبت 12( دجنبر)، مرور عام على تولي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مقاليد الحكم في البلاد، في وقت داهمه فيه مرض فيروس كورونا المستجد، ليضطر إلى السفر خارج البلاد للعلاج في إحدى مستشفيات ألمانيا، في 28 أكتوبر الماضي.
وحسب موقع “أفريكا ربورت” فإن الكثير من المراقبين يتساءلون فيما إذا تبون، البالغ من العمر 75 عاما، سيكون قادرا على أداء مهامه وواجباته الرئاسية، نظرا لأن مرض كوفيد-19، قد تكون لها آثار وعواقب صحية على المدى الطويل.
وأشار الموقع إلى أن حالة تبون تذكر بحالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أصيب بسكتة دماغية في العام 2013، مما اضطره إلى السفر للعلاج في الخارج لمدة ثلاثة شهور، قبل أن يعود إلى البلاد وقد أنهكه المرض، ليضطر أن يستقيل، في العام المنصرم، على وقع احتجاجات شعبية، بعد أن أعلن ترشحه لولاية خامسة.
ووفقا لـ”أفريكا ربورت”، فإن فترة تبون الرئاسية سوف تقسم إلى مرحلتين، ما قبل الإصابة بفيروس كورونا وما بعدها، إذ سيكون على الرئيس الجزائري أن يثبت أنه قادر على القيام بمتطلبات الحكم، خاصة وأن البلاد تمر بأوضاع اقتصادية صعبة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لخزينة البلاد.
ويرى الموقع أن تبون في حال وجد نفسه غير قادر من الناحية الجسدية والعقلية على إدارة دفة الأمور، فإن بإمكانه السير على خطى الرئيس السادس للجزائر، الأمين زروال، والذي انتخب في 16 نونبر 1995، ولكنه لم يكمل ولايته وقرر إجراء انتخابات جديدة في 11 شتنبر 1998، لينهي عهدته بتاريخ 27 أبريل 1999.
وكان غياب تبون أثار جدلا بشأن إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تم تطبيقها على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إثر خروج الجزائريين في حراك تاريخي، في 22 فبراير من السنة الماضية.
وتساءل كثيرون عن السبب وراء تطبيق تلك المادة على بوتفليقة فقط دون تبون، الذي أثبت غيابه لمدة تزيد عن شهر أنه غير قادر على القيام بمهامه الدستورية.
وتقول المادة 102 من الدستور الجزائرية إنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
رغم ذلك، لا يزال مناصرو الرئيس متأكدين أنه بإمكانه القيام بمهامه، ويأملون أن يعود قريبا إلى أرض الوطن “لإسكات الأقاويل”، على حد تعبير أحدهم.
وفي الجهة المقابلة، يرى مناصرو الحراك الشعبي الذي حمل الرئيس بوتفليقة على الاستقالة، ضرورة تطبيق المادة رغم أنهم يرون فيه “رئيسا غير شرعي، عينته المؤسسة العسكرية” في انتخابات 12 ديسمبر 2019.
وأشار بعض المعارضين إلى أن “المادة 7 و مباشرة المادة 102 تطبق في حالة الرئيس الشرعي المنتخب يعني أنه من البدية ليس هناك رئيس، توجد فقط سلطة الأمر الواقع”.
