خلص اجتماع رفيع المستوى، عقد بمقر وزارة الداخلية، يوم أمس الثلاثاء (25 غشت)، إلى أن “التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19 ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح، يعرض مرتكبيه لمتابعات جنائية لكون هذه الأعمال ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية”.
وانعقد الاجتماع عقب زيادة حالات التزوير لشهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح، لما لذلك من تأثير خطير على صحة وسلامة المواطنين، حيث تقرر “حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (بي سي إر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به”.
هذا وتقرر “تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها”.