أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، مساء أمس الخميس (19 ماي)، مقدم شرطة كان يعمل بالمفوضية الجهوية بنفس المدينة، بثلاثين شهرا حبسا نافذا وبثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة قبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من صميم وظيفته .
وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة قد فتحت، بتاريخ 26 أبريل المنصرم، بحثا قضائيا للتحقق من شبهة تورط موظف الشرطة المذكور في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة به أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.
وقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني وقتها، توقيف موظف الشرطة المخالف عن العمل، مع إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية ومتابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة، التي أشرفت على مجريات البحث في هذه القضية.
