عبرت اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة عن رغبتها في مشاركة مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، الذي أعلن عدم مشاركته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء (14 يونيو)، على صفحته في الفايس بوك.
وأعلنت اللجنة التحضيرية، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، عن استغرابها من موقف مصطفى الرميد من المناظرة الوطنية، المقرر عقدها بعد غد الجمعة (16 يونيو)، في مقر مجلس الجهة في طنجة.
وأكدت اللجنة أن “القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم. لذا، فإننا في اللجنة التحضيرية نراهن على حضور وزير الدولة في حقوق الإنسان في هذه المناظرة، خاصة وأن هذا الملف يعد من القضايا المحورية التي سينكب على معالجتها المشاركون”.
وتابعت: “إن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءاه من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي والرصين لمعالجة الأوضاع في إقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين والوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية”.
وأوضحت اللجنة التحضيرية أن المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات والفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليم الحسيمة، وأن جهة طنجة تطوان الحسيمة عملت على احتضانها ودعمها.
