عادت أزمة المواد الأساسية في الجارة الشرقية الجزائر لتتصدر المشهد مطلع السنة الجديدة، ما دفع عددا من المحلات التجارية لإغلاق أبوابها، في الوقت الذي يوزع فيه نظام الكابرانات عائدات الغاز الطبيعي لصالح ملفات خارجية، لا تمت للشعب الجزائري بصلة.
وارتفع سعر الخبز من 8 إلى 15 دينارا أي ما يناهز الضعف، بسبب ارتفاع سعر المواد الأولية، في الوقت الذي يجوب فيه أعوان الرقابة شوارع العاصمة الجزائر وعدة ولايات للوقوف على الأثمنة وعدم رفع ثمن الخبز لأكثر من 10 دينارات، إلا أن أرباب المخابز رفضوا الانصياع لذلك، بالرغم من أن تحديد السعر كان قرارا وزاريا مرفوقا بالتهديدات.
ومن جهة أخرى، تحول بائعو زيت المائدة إلى أشباه مجرمين، حيث بدأت السلطات الأمنية في إلقاء القبض على شاحنات خاصة بنقل زيت المائدة، بحجة المضاربة، وعوض مواجهة الواقع، والتصريح بأن السبب يعود إلى ندرة هاته المادة الأولية في السوق الجزائرية، يلجأ النظام لترويج نظرية المؤامرة وأن هناك جهات خارجية وراء ذلك.
أما في منطقة برج باخي مختار، ففضلا عن أزمة ندرة قنينات غاز الطهي التي تفاقمت قبل أسابيع، شهدت المنطقة إغلاقات للمحلات التجارية بسبب ندرة التموين. فقد صرح عدد من التجار في برج باجي مختار أن الإغلاق جاء بسبب “أن محلاتهم لم تعد تحتوي سوى على البسكويت والماء والمشروبات، فيما يغيب الدقيق والزيت وغيرهما من المواد الأساسية للمواطن الجزائري”.
وفي مثل هذه الفترة من السنة الماضية، عادت أزمة الحليب ومشتقاته لتطل على محلات الجارة الشرقية، إذ اختفت مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بالزبدة والباغورت والجبن، وذلك بسبب نفاذ الحليب المجفف، حيث أن الجزائريين نسوا طعم الحليب الطازج منذ مدة.
