كيفاش
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، على امتداد الأسبوع الجاري، في مقر المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، دورة تدريبية لفائدة رؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية التابعين لمختلف ولايات الأمن، إضافة إلى رؤساء المكاتب الوطنية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هذه الدورة التدريبية، التي نظمت تحت عنوان “التحديات الراهنة للجريمة بالمغرب”، استفاد منها أكثر من 24 إطارا ممن يتحملون مسؤولية مكافحة الجريمة في المغرب، وقد قدمت خلالها عروض ميدانية في مجال رصد ومكافحة الجريمة في المغرب، وتشخيص التطورات الحاصلة في الأساليب الإجرامية، والمقاطعات القائمة بين مختلف صور الجريمة المنظمة والإرهاب، فضلا عن دراسة تحولات الجغرافية السياسية في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء وتداعياتها على الأمن والجريمة في المغرب، وآليات تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن.
العروض والتدخلات المقدمة خلال هذه الدورة، يؤكد مصدر أمني مسؤول، ركزت على الجانب الميداني والتقني لمكافحة الجريمة، مع استلهام بعض الممارسات السليمة في التجارب المقارنة لمكافحة الأجرام خاصة في شقه المنظم والعابر للحدود الوطنية، بحيث تم التطرق لتحديات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ودراسة تحولات الجريمة الإرهابية من خلال استعراض نتائج التحقيق في قضية أركانة، وبيان الدور الذي تنهض به الشرطة التقنية في مجال تدعيم التحقيقات الجنائية، إضافة إلى تناول تطورات الجريمة الإلكترونية وتحدياتها بالمغرب.
ويضيف المصدر نفسه أن الهدف من هذه الدورة التكوينية هو تفعيل البند الثاني من الاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والمتمثل في الاستثمار في التكوين الشرطي ورفع جاهزية المصالح الأمنية، وذلك بهدف تأهيل رؤساء مصالح الشرطة القضائية وتمكينهم من المستجدات القانونية والإجرائية والتقنية في مجال مكافحة الجريمة، واطلاعهم على مختلف الإمكانات والتجهيزات العلمية والتقنية التي تضعها رهن إشارتهم المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تحقيق الامن وزجر الجريمة.
وختم المصدر الأمني بأن هذه الدورة تأتي تحضيرا لدورات مماثلة لاحقة سيستفيد منها رؤساء الفرق الجنائية الولائية ومختلف العاملين في مجال الشرطة القضائية، وذلك بهدف توطيد وتدعيم التكوين الشرطي في مجال الامن وإشاعة ثقافة حقوق الانسان.
