كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أنه تم خلال الفترة من 20 شتنبر الماضي إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية.
وذكرت الوكالة، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعدة أقاليم مثل الصويرة وتارودانت والناظور والعرائش وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.
وحسب البلاغ ذاته، أبرز المخالفات التي تم رصدها تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، مشيرا إلى أن على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.
كما تهم هذه المخالفات استخدام وسائل محظورة، لاسيما استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).
وأضاف أنها تتعلق أيضا بالقنص في فترة الإغلاق، في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي الخاص بفترات القنص (12 مخالفة)، وكذا عدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات)، وقنص الأنواع المحمية، بينها حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات).
وسجل أن هذه النتائج المحققة لحدود الساعة تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، وكذا جهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.
كما شدد البلاغ، في ذات السياق، على أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تجدد التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها، مشيرة إلى إلغاء اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر، حيث تجري حاليا ملاحقات قضائية بحقه، ما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها، وشفافية أنشطتها.
ولفت إلى أن الزجر لا يشكل سوى جزءا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، داعية المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى مواصلة جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية.
