نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى الخصاص في دفاتر الحالة المدنية بالجماعة الترابية أبي القنادل بسلا.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الرافي لفتيت، أبرزت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، أن “وثائق الحالة المدنية، وفي مقدمتها الدفتر العائلي، تعد إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الإدارية ببلادنا، بالنظر إلى دورها المحوري في توثيق الوقائع المدينة للأسر، من تسجيل الولادات وإثبات الوفيات، واستصدار مجموعة من الوثائق الرسمية، وعلى رأسها رسوم الولادة، فضلاً عن ارتباطها المباشر بعدد من المساطر القانونية والإدارية ذات الطابع الشخصي والاجتماعي”.
وأوضحت البرلمانية، أنها اطلعت على “معطيات ميدانية، تفيد بوجود خصاص كبير ومُقلق في دفاتر الحالة المدنية بعدد من مكاتب الحالة المدنية، وعلى وجه الخصوص بمكتب الحالة المدنية بالجماعة الترابية أبي القنادل التابعة لعمالة سلا، إضافة إلى غياب نظام المداومة، الذي يُعد آلية ضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية، وتفادي تراكم الطلبات وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وهو الوضع الذي تعاني منه ساكنة الجماعة الترابية المذكورة”.
وسجلت النائبة عن حزب “الكتاب”، أن “هذا الوضع المقلق، خلق حالة من التذمر والاستياء العام، لدى الأسر التي باتت تنتظر التوصل منذ شهور بهذه الدفاتر، لاسيما تلك التي رزقت بمواليد، وتجد نفسها عاجزة عن استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسجيلهم”.
ولفتت البرلمانية، إلى أن “استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات جوهرية حول أسباب هذا النقص الحاد، في هذه الدفاتر، ومدى قدرة المصالح الإدارية المحلية على ضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية، خاصة في ظل توجه بلادنا نحو تحديث الإدارة ورقمنتها، وتكريس الحق في الولوج السلس، إلى الخدمات العمومية”.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الخصاص وضمان توفير دفاتر الحالة المدنية بشكل منتظم ومستمر بالجماعة الترابية أبي القنادل بسلا، وكذا إقرار نظام المداومة بمكتب هذه الجماعة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتيسير الولوج إليها، وبما يكفل حسن سير المرفق العمومي واحترام آجال تسليم الوثائق الإدارية للمواطنات والمواطنين، خدمة لمصالحهم الحيوية”.
