تعاني النساء الأرامل من اختلالات كبيرة في الاستفادة من معاش الزوج المتوفى، ما تسبب في جر وزيرة الاقتصاد والمالية، نادي فتاح العلوي، ولحسن سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للمساءلة البرلمانية.
وطالب حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي للوزراء المذكورين، بتحسين وضعية النساء الأرامل بتمكينهن من معاش أزواجهن المتوفين كاملا.
وقال حسن أومريبط عضو الفريق في سؤاله إن الاستفادة من معاش التقاعد تشكل المورد الوحيد بالنسبة لمعظم المتقاعدين وذوي حقوقهم، كما تشكل آلية من آليات توطيد الحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال ضمان حد أدنى لشروط المعيشة الكريمة بالنسبة للمسنين تحديدا.
غير أن استفادة الزوجة من معاش زوجها المتوفى، يضيف المصدر ذاته، محددة في نسبة 50 في المائة من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان الزوج يحصل عليه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته.
وأبرز أومريبط أنه يتم توزيع هذه النسبة بالتساوي في حالة تعدد الزوجات، حيث إن حوالي ثلث المتقاعدين بالمغرب المنتمين للقطاع الخاص لا يتعدى معاشهم 1500 درهم، معتبرا أن تقسيم هذا المبلغ الهزيل بعد وفاة المؤمَّن إلى النصف، أو في بعض الحالات إلى الربع، لا يصون بتاتا كرامة العديد من الأرامل وأبنائهن، بل يكرس الهشاشة ويُرسخ الفقر، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب البرلماني وزيرة المالية بالتدخل لمعالجة هذا الخلل، كما ساءلها حول الآليات التي ستعتمدها لأجل تحسين استفادة المرأة من معاش الزوج المتوفى.
