ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة (26 يناير)، في القصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لبحث وضعية تقدم تنفيذ الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن)، لبرامج تنمية الطاقات المتجددة بالمملكة، وكذا لتقييم مختلف مراحل إنجازها.
وتندرج هذه الجلسة، حسب بلاغ للديوان الملكي، في إطار المتابعة المنتظمة من قبل الملك لمختلف مراحل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة على الخصوص.
وخلال جلسة العمل هذه، قدم رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى الباكوري، حصيلة الانجازات إلى غاية نهاية 2017، وكذا مختلف المشاريع المبرمجة برسم الفترة 2018 – 2020، والتي من شأنها أن تمكن من تجسيد الهدف المتوخى برفع طاقات الإنتاج المتجدد إلى 42 في المائة في أفق 2020، المرحلة الانتقالية لبلوغ المستوى الذي حدده الملك في نسبة 52 في المائة سنة 2030.
وشمل التقديم أيضا تدابير تسريع تنفيذ مبادرات التنسيق بين فاعلي الترسانة المؤسساتية الطاقية الوطنية بعد استكمال إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي.
واطلع الملك على الانعكاسات السوسيو اقتصادية الإيجابية للقطاع، خصوصا في مجال الاستثمارات، وتوفير تكوينات مؤهلة، وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتنمية مناطق تمركز مشاريع الطاقات المتجددة.
كما خصصت نقطة لاستعراض تقدم تفعيل الاستراتيجية الدولية للوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن)، وتطورها في إفريقيا بوجه خاص.
وفي ختام جلسة العمل هذه، أعطى الملك تعليماته للمؤسسات المشكلة للنظام البيئي للطاقات المتجددة، قصد تسريع عملية تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال من أجل توطيد المكانة الرائدة للمملكة على الصعيد القاري والجهوي وجعل الطاقات المتجددة رافعة حقيقية للتعاون جنوب -جنوب ولتنمية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تتوفر على رصيد طاقي متجدد أكيد.
وحضر جلسة العمل هذه كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى الباكوري، والمدير العام بالوكالة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
