• الدورة الأولى من سنة 2025.. لائحة بأسماء الأعمال السينمائية المستفيدة من الدعم
  • التعاون العسكري الثنائي.. وفد عسكري سعودي رفيع المستوى يزور المغرب (صور)
  • بنسعيد: المعرض الدولي للنشر والكتاب أصبح موعدا ثقافيا هاما
  • الصويرة.. توقيف شخص اعتدى على سيدة وأضرم النار في شقته قبل محاولة الفرار
  • تضم شرطي وشقيقان.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات بتطوان وحجز 3600 قرص طبي
عاجل
الثلاثاء 28 مايو 2024 على الساعة 13:30

القانون والتأويل ومعضلة التوقيت.. جدل “العقد في لوطيل” في غرفة الڤار (فيديو)

القانون والتأويل ومعضلة التوقيت.. جدل “العقد في لوطيل” في غرفة الڤار (فيديو)

تفاعل ثلاثي غرفة الڤار مع الجدل الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مجلس المستشارين حول عدم قانونية مطالبة الفنادق بعقد الزواج.
القانون والتأويل
وضمن حديثه في حلقة أمس الاثنين (27 ماي)، لبرنامج “غرفة الڤار” على إذاعة “ميد راديو”، اعتبر الإعلامي رضوان الرمضاني، أنه “ماشي أول مرة يثار الموضوع في البرلمان في شقه المتعلق بحرمان السيدة من المكوث في فنادق المدينة نفسها”.
وتابع الرمضاني: “السؤال اللي عندي هو واش منين كيجي واحد ازعر من فرنسا أو إسبانيا أو أمريكا مع واحد السيدة معه واش كنطلبو ليه العقد”.
وشدد صاحب “بدون لغة خشب”، على أنه “باش يكونو فضاءات أسرية ولا لا هذا ممكن يكون اختيار ديال الفنادق فحال كيف كاين فنادق فيهم الكحول وفنادق أخرى ما فيهاش”.
وشدد الرمضاني، قائلا: “أزعجني الربط بين تحرير الوحدات الفندقية من عقد الزواج وبين إعداد أوكار الدعارة لا الشريف راه كاين اللي كيمشي مع ختو ولابنتو إوا والشقق المفروشة شكون غيحضيها”.
معضلة التوقيت
ومن جهته، اعتبر رئيس التحرير بيومية “الأحداث المغربية”، يونس دافقير، أن “وزير العدل يفتقد للحس السياسي باش يخرج بهاد التصريحات في السياق اللي كناقشو فيه تحصين الأسرة وكاينة الروينة اللي نايضة على مراجعة مدونة الأسرة”.
وقال دافقير، إن “اجتهادات وهبي في القانون الجنائي هي التي استحضرت لمحاكمة النوايا في مدونة الأسرة كي يثير مثل هذه النقطة في هذا التوقيت”.
وشدد الصحافي على أن “الوزير اللي عندو بعد النظر السياسي ما غيلعبش التينيس مع ابن كيران ويلعب معه إنا عكسنا وما غيلعبش معه وركتي عليه نورك عليك”.
وأكد المتحدث ذاته، على أن “وهبي عضو في حكومة المملكة المغربية وعضو في لجنة مراجعة المدونة لا يجب أن يصدر مني ما من شأنه أن يضعف موقف اللجنة والحكومة والدولة في مراجعة مدونة الأسرة”.