فرح الباز
كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، تلقى الضوء الأخضر من المؤسسة الملكية بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ووفقا لتدوينة نشرها الشرقاوي، على حسابه على موقع فايس بوك، فإن هذا القانون يتضمن 35 فصلا، ولن يتم اعتماد الأمازيغية بشكل كامل إلا بعد 15 سنة، إذ نص المشروع على مقتضيات تدخل حيز التنفيذ خلال الخمس سنوات المقبلة، ومقتضيات تحتاج إلى 10 سنوات، ومجالات تحتاج إلى 15 سنة.
ومن بين ما نص عليه القانون التنظيمي، حسب الشرقاوي، اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي وتدريجيا في الإعدادي والثانوي، واعتماد الأمازيغية في العمل البرلماني، عبر نقل الجلسات بالأمازيغية ونشر الجلسات في الجريدة الرسمية للبرلمان بالأمازيغية، وتشجيع الأمازيغية في الإعلام العمومي، والرفع من الدعم المالي لكل الإنتاجات باللغة الأمازيغية، ونقل الخطب الملكية بالأمازيغية.
كما نص القانون على اعتماد الأمازيغية في المستندات الرسمية، خصوصا البطاقة الوطنية وجواز السفر وبطاقة السياقة وبطاقات الإقامة ومختلف البطائق والشواهد، والكتابة بالأمازيغية في كل وسائل النقل العمومية، ومنها نقل الأمن الوطني والدرك الملكي والإسعاف والوقاية المدنية والقوات المساعدة، واعتماد الأمازيغية في كل مراحل التقاضي، وإجبار النيابة العامة على إحضار مترجم بالأمازيغية بالمجان لفائدة المتقاضين، وكذا تعليم القضاة الأمازيغية، إضافة إلى إدماج الأمازيغية في الفضاء العمومي، من خلال كتابة لوائح التشوير للإدارات والسفارات والمؤسسات العمومية بالأمازيغية.
