كيفاش
سجل مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2013، تحسنا طفيفا قدر بـ1,2 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من السنة ذاتها، وتدهورا قدر بـ2,2 نقاط، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2012.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الثالث لسنة 2013، أن مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) استقر، خلال الفصل الثالث من سنة 2013، في 75,4 نقطة، مقابل 74,2 نقطة خلال الفصل السابق، و77,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.
وعرفت آراء الأسر في ما يخص تطور مستوى المعيشة في المغرب تحسنا خلال الفصل الثالث من سنة 2013، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من 2012، إذ ارتفع رصيد هذا المؤشر بـ1,9 نقطة وبـ6,7 نقاط، خلال هاتين الفترتين على التوالي.
وقد سجل رصيد الآراء المتعلقة بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة كذلك تحسنا قدر بـ1,1 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق وشبه استقرار (0,1 نقطة) بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
وخلال الفصل الثالث من 2013، تتوقع 77 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 76,7 في المائة خلال الفصل السابق و69,3 في المائة سنة من قبل. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 69,8 نقطة متابعا بذلك منحاه التناقصي ليصل إلى أقل مستوى له منذ بداية البحث. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تدهورا قدر بنقطتين مقارنة مع الفصل السابق وبـ13,2 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
وبالنسبة إلى شراء السلع المستديمة خلال الفصل الثالث من سنة 2013، اعتبر أكثر من 50 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين ترى 20,5 في المائة عكس ذلك.
ورغم أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه المسجل خلال الفترة نفسها من 2012 (ناقص 29,5 نقطة)، إلا أنه عرف تحسنا ب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
وبخصوص الوضعية المالية للأسر فقد تم تسجيل تحسن طفيف، فبالنسبة إلى 57,9 بالمائة من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها في حين تستنزف 35,8 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان.
وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر بناقص 29,5 نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدر بـ1,3 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2012، وبـ0,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.
أما بالنسبة للتطور السابق والمستقبلي لوضعيتها المالية، فقد عرفت آراء الأسر تحسنا قدر بـ1,9 نقطة وبـ2,1 نقاط على التوالي مقارنة مع فصل من قبل في حين انخفضت بـ5,2 نقاط و4,9 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
وفي ما يتعلق بالقدرة على الادخار، فقد عبرت الأسر، خلال الفصل الثالث من 2013، عن آراء أكثر تشاؤما في ما يخص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. إذ صرحت أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (84,5 في المائة) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,5 في المائة التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 69,1 نقطة متحسنا بـ1,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 3,8 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
أما بالنسبة لأثمنة المواد الغذائية فأوضحت المندوبية أن هناك تصورا لتحسن طفيف.
وخلال الفصل الثالث من 2013 تمثل لأزيد من 91 في المائة أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 90 في المائة خلال فصل من قبل و92,2 في المائة خلال سنة من قبل. وبالرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا طفيفا قدر بـ1,2 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2012 وتدهورا بـ1,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
وفي ما يتعلق بالتصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فيتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (76,7 في المائة) ارتفاعها في المستقبل مقابل 75,3 في المائة في الفصل الثاني من 2013 و75,5 في المائة في الفصل الثالث من 2012. أما الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمنة المواد الغذائية فقد انخفض بـ2,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وبـ2,4 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
يذكر أنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسر.
