أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018.
وقال الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب اختتام الدورة الفصلية الرابعة والأخيرة لمجلس بنك المغرب برسم 2018، أمس الثلاثاء (18 دجنبر)، إنه أخذا بعين الاعتبار تنفيذ الميزانية عند متم أكتوبر 2018 وتوقعات النمو لبنك المغرب، ومساهمات مجلس التعاون الخليجي، وآخر معطيات مشروع قانون الميزانية 2019، “يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2018 و3.8 في المائة سنة 2019 ليرجع إلى 3.6 في المائة سنة 2020”.
وأشار المتحدث إلى أنه برسم العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بلغ العجز 34.5 مليار درهم، موضحا أن الزيادة بنسبة 2.4 في المائة في الإنفاق العام تعزى بالأساس إلى الزيادة في تكاليف المقاصة (+ 17.7 في المائة)، والنفقات على السلع والخدمات الأخرى (+ 4.2 في المائة) والتحويلات إلى الجماعات الترابية (+ 6.1 في المائة).
