أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء (7 يناير) في الرباط، أن محاربة الفساد عملية “عسيرة وطويلة”، وتفترض أن تكون ورشا وطنيا جماعيا مستمرا.
وأضاف العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنظمة بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن محاربة الفساد “لا تهم الحكومة لوحدها أو مؤسسة رسمية بعينها، بل لها صبغة وطنية أفقية، والنجاح فيها رهين بتظافر جهود الجميع وتكاملها، وبتحقيق تراكم إيجابي وبوتيرة متصاعدة”.
كما أكد أن محاصرة الفساد، وإضعافه، وإغلاق منافذه، والحد منه، ستنعكس إيجابا على المدى المتوسط والبعيد في تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، لا سيما تلك التي نجحت في الحد من الفساد أو محاصرته، وذلك في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع.
وفي هذا الصدد، أكد العثماني أن الحكومة المغربية جعلت محاربة الفساد أولوية في برنامجها، ووضعت لذلك خطة عمل واضحة وبرنامج عمل مدققا، تعمل على تنزيله وتطبيقه، لاسيما من خلال الحرص على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الالتقائية والتنسيق بين مختلف القطاعات والمتدخلين الحكوميين.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت، منذ سنة 2015، استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تمت صياغتها بطريقة تشاركية دامجة، وأحدثت بعد ذلك لجنة وطنية بتمثيلية واسعة، أسندت إليها مهمة السهر على تنزيل هاته الاستراتيجية التي يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات، وتتمثل أهدافها في تغيير الوضع بشكل ملموس ولا رجعة فيه، في أفق 2025، وتعزيز ثقة المواطنين، وتوطيد ثقافة النزاهة في عالم الأعمال وتحسين مناخه، مع ترسيخ موقع المملكة على الصعيد الدولي.
وسجل العثماني أن جهود المملكة انعكست بشكل ملحوظ على مستوى المؤشر العالمي لإدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي)، حيث حقق المغرب نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفه بـ17 رتبة و6 نقاط في ظرف سنتين، محتلا بذلك الرتبة 73 من أصل 180 دولة سنة 2019، بعد أن كان يحتل الرتبة 90 سنة 2017، مذكرا بتبوئه المركز الأول على صعيد شمال إفريقيا والمركز السادس عربيا، ودخوله قائمة الدول العشر الأوائل التي عرفت أكبر الطفرات هذه السنة.
