في تعليقه على قرار إقالة وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن هذا القرار “صدر عن الملك في إطار صلاحياته الدستورية، فالدستور يخول للملك أن يعفي وزيرا من الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة، وفعلا هذا الذي وقع، وصدر بلاغ من الديوان الملكي يوضح قرار الملك”.
واعتبر العثماني، في تصريح لجريدة “لكونوميست”، أن إقالة بوسعيد له دلالات، “أولها أن لا أحد فوق القانون والدستور، وثانيا أن الكثير من الأخبار والتفسيرات التي تروج حول الإقالة ليست دقيقة، وبلاغ الديوان الملكي واضح وكاف”.
وأشار العثماني إلى أنه سبق أن تمت إقالة العديد من المسؤولين ورجال السلطة “والوزراء ليسوا بعيدين عن هذه الإقالة”، حسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة.
