كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رفض تولي أي منصب حكومي، لكن مورست عليه ضغوطات داخل الحزب لإقناعه بقبول الحقيبة الجديدة.
وقال سعد الدين العثماني، اليوم السبت (29 أبريل)، في برنامج خاص على قناة “ميدي 1 تيفي”: “الرميد منذ شهور، وقبل الانتخابات، وهو يصرح ويؤكد أنه ليست له رغبة في العودة إلى الحكومة، ودار إجراءات باش ما يبقاش يرجع، ورديناه بزز، والأمين العام هو من اقترح أن يكون وزير دولة، ويقوم بنفس دور السي عبد الله باها”.
وزاد العثماني: “ضغطنا عليه (الرميد)، والهيكلة الأولى للحكومة اللي درنا غيرنا سميت وزارة العدل وسميناها وزارة العدل وحقوق الإنسان، ثم في المشاورات الثانية للحكومة اقترحنا عليه وزير دولة بحقيبة حقوق الانسان، باش يكون مخفف وباش يساعد رئيس الحكومة، وفي التراتبية هو راه الثاني في الحكومة،
وكشف العثماني أن مندوبية حقوق الإنسان ستصير وزارة، وقال: “اتفقنا على قضية حقوق الإنسان، وخصوصا أن عندنا مندوبية وزارية لحقوق النسان، وغادي نرفعو المندوبية إلى وزراة، ووقعت المرسوم ولبارح (الخميس 27 أبريل)، وعملها غادي تكون فيه في إطار وزاري”.
