كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستؤدي ملايير الدراهم من الديون التي بذمتها للمقاولات خلال السنة الجارية.
وأشاد العثماني، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (23 ماي)، بما اعتبره “مؤشرات إيجابية وردت في المذكرة الأخيرة حول الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التي تضمنت عددا من المؤشرات الإيجابية سواء تعلق الأمر بالمداخيل الضريبية، أو تعلق الأمر بارتفاع مؤشر استهلاك الطاقة أو الإسمنت”.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية مؤشر استهلاك الإسمنت “لما له من علاقة مع البنيات التحتية وقطاع البناء والأشغال العمومية والذي له دور مهم على مستوى التشغيل، حيث بعد سنتين من التراجع (2017 و 2018) سجل في 2019 ارتفاع دال على مستوى هذا المؤشر”، وهو ما ينضاف إلى “المعطيات المرتبطة بالقروض الموجهة للمقاولات والمضمونة من طرف الصندوق المركزي للضمان والتي تبرز فيها نتائج أداء ديون الضريبة على القيمة المضافة”.
وكشف المتحدث في هذا السياق أن الحكومة أدت في 2017 ستة ملايير درهم، وسبعة ملايير درهم في 2018 وفي سنة 2019 سيبلغ مجموع ما سيؤدى للمقاولات من ديون 40 مليار درهم.
وفي هذا السياق، نفى العثماني ما تم تداوله حول تسجيل “تراجع في الاستثمار أو نقصا فيه”، مذكرا بحالة المستثمر الكندي في قطاع الطيران “بومبارديي”، ومشددا على أن الأمر “لا يعني تراجعا في الاستثمار ولا موضحا فيه ولا تسريحا للمستخدمين بل هي عملية إعادة توزيع شملت المغرب ودولة أخرى”.
