رويترز
قال الحارس القضائي الذي يتولى إدارة شركة سامير إنه تلقى عرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من مجموعة أجنبية لم يذكر اسمها، لكنه أضاف أنه سيمضي قدما في خطط لطلب عروض من مشترين محتملين آخرين.
وأغلقت المصفاة، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، في 2015 بسبب صعوبات مالية. وبعد ذلك أصدرت محكمة أمرا بوضعها قيد التصفية وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
واستئناف الإنتاج سيكون شرطا لازما للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة. والمحاولات التي بذلت لاستئناف الإنتاج قبل السعي إلي مشتر أحبطتها حتى الآن صعوبات في العثور على إمدادات من النفط الخام.
وقال محمد الكريمي، الحارس القضائي الذي يدير الشركة، “نحن نخطط لإطلاق دعوة لعروض من المهتمين بالشراء هذا الأسبوع لكننا تلقينا عرضا بقيمة 31 مليار درهم (3 مليارات دولار) من مجموعة أجنبية”.
وأضاف قائلا: “نعتقد أنه عرض جدي إلى أن يثبت العكس لكن المحكمة ستدعو إلى تقديم عروض في كل الأحوال”.
وامتنع الكريمي عن ذكر اسم مقدم العرض، لكنه أكد تقريرا لموقع “ميديا 24” يقول إن العرض قدم من خلال شركة المحاماة الإيطالية ستوديو ماتسانتي وشركائها.
وقال الكريمي إن المحكمة التي تشرف على عملية التصفية من المتوقع أن تتخذ قرارا بشأن تسعير الشركة بعد مراجعة تقارير الخبراء.
ومنحت المحكمة، الأسبوع الماضي، الكريمي ثلاثة أشهر أخرى للانتهاء من عملية التصفية والسعي إلى مشترين للشركة، وهو يعكف حاليا على تقييم أصول الشركة وديونها منذ 2015 عندما أصدر قاض أمرا بتصفيتها.
