نوه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالتوافق الذي حصل بين الغرفة الأولى والحكومة بشأن ثلاثة عشر مقترح قانون صادق عليها المجلس.
وقال الطالبي، في كلمته خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر، اليوم الخميس (25 يوليوز)، “كما سبق لي أن أكدت دائما، فإنه مع أن التشريع لا يمكن أن يُختزَل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبرُ سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط.
وأكد رئيس المجلس على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع، مردفا: “لذلك يظل طموحنا أكبر في ما يرجع إلى التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس”.
وأشار الطالبي إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي صادقنا عليها، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع.
وفي هذا السياق ذكر المتحدث بالمصادقة على مشروعِ القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، التي لا تخفى أهميتُها في تيسيرِ مساطرِ التقاضي وفي بناء نظام العدالة على مبادئ الحق والقانون ومساواة المواطنين أمام القضاء.
وسجل الطالبي أنه من خلال عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص، وعددها 1161 تعديلا، ونسبة ما اعتمد منها 28 في المائة أي 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا، تتأكد بصمة المجلس على التشريع وتتجسد الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية.
واعتبر الطالبي أنه “سواء في ما يخص النظام الداخلي للمجلس أو المسطرة المدنية، فإن الأمر يتعلق بنصين وازنين، وبإصلاحين جوهريين”، مذكرا بأنه مرت خمسون سنة على مراجعة المسطرة المدنية التي لم تعرف تعديلات جوهرية منذ 1974، لنصل اليوم إلى نَسْخٍ للنصّ السّاري حاليا، واعتماد مشروع قانون جديد مؤلف من 644 مادة، الأمر الذي تطلب كل هذا النقاش الذي واكبناه جميعا، وكل هذه التعديلات، وهذا الحرص الجماعي على اعتماد نص أكثر جودة.
وأضاف أن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.
