وجّهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح حول اختلالات التعريفة المرجعية الطبية وانعكاساتها على منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت النائبة البرلمانية أن “منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعانون من التفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية المعتمدة لدى الصندوق، والأثمنة الفعلية للزيارات الطبية، خصوصًا لدى الأطباء الاختصاصيين”.
وأشارت فريدة خنيتي إلى أنه “لوحظ أن أثمنة الزيارات الطبية، لاسيما في بعض التخصصات، تفوق في كثير من الأحيان مبلغ 400 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 200 درهم، وهو ما يعني أن المؤمن له لا يسترجع سوى جزء يسير من المصاريف، ويتحمل الفرق كاملًا، مما يثقل كاهله بأعباء مالية تفوق قدرته، ويُفرغ التغطية الصحية من مضمونها الاجتماعي والتضامني، ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج اللائق”.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزيرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الطبية المعتمدة حاليا، وجعلها أكثر تطابقًا مع الأثمنة الحقيقية المطبقة على المواطنين، ثم ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان احترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفاديًا لإثقال كاهل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود.
