يوسف الحايك
نفى فريقا الأصالة والمعاصرة في البرلمان تقديم أي تعديل يتعلق مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بفرض “ضريبة بنسبة 5 في المائة تقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع إلكتروني”.
وأكد الفريقان، في بيان توصل “كيفاش” بنسخة منه، أن التعديلات التي تقدم بها الفريق في مجلس المستشارين، والتي بلغت 47 تعديلا، تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الحكومة.
وأعرب الفريقان عن استغرابهما لما وصفاه بـ”الإصرار الغريب لبعض المواقع الإلكترونية على نسب هذا التعديل إلى فريقي الأصالة والمعاصرة”، رغم نفيهما ذلك إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وشدد الفريقان على أنهما قدما التوضيحات والأجوبة اللازمة، “بل قمنا بإمداد بعض المواقع بالتعديلات الرسمية التي تقدمنا بها درءا لكل لبس، لكن مع كامل الأسف يبدو أن هناك من يستهدف فريقي الأصالة والمعاصرة بغرض الإساءة، أو بلغ به عدم الفهم مبلغه لدرجة لا يريد أو لا يستطيع معها استجلاء الحقائق كما هي”، وفق تعبير البيان.
واستدل الفريقان على صحة ذلك بكون كل أشغال اللجان والجلسات العامة في مجلسي البرلمان، والرصيد الوثائقي الخاص بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، موثقة لدى إدارة المجلسين، “بل منشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان بشكل يسهل معه على المهتم والمتتبع الاطلاع عن كثب على أدق تفاصيل ومجريات مناقشة مشروع القانون المالي والتصويت عليه”.
هذا وكانت تقارير صحافية كشفت أن فريقي الأصالة والمعاصرة تقدما بتعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بفرض “ضريبة بنسبة 5 في المائة تقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع إلكتروني”، وهو ما اعتبر، حسب البعض، “ضربة يوجهها الحزب إلى الصحافة الإلكترونية.
