فرح الباز
في رد له على ما بات يعرف بفضيحة “الكاط كاط توارك”، اعتبر الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن إثارة ملف اقتناء سيارات للجهة تضمن “الكثير من المغالطات”.
وأول هذه المغالطات حسب الشوباني، القول إن السيارات تم اقتناؤها لصالح نواب رئيس الجهة، “وهذا كذب وافتراء لأن مجلس الجهة صوت في دورة سابقة على تخصيص اعتماد بقيمة 600 مليون سنتيم لاقتناء سيارات”، مشيرا إلى أن “المجلس قام بجولة لدى مجموعة من الشركات وحاول البحث عن العرض الذي يناسب الجهة ويؤسس لمنطق توفير وسائل عمل لها علاقة مع جهة معروفة بإشكالات في بنياتها”.
وأضاف الشوباني، في تسجيل صوتي نشر على موقع يوتيوب، “بطبيعة الحال كان هناك اختيار بين أن نشتري 30 سيارة بـ10 ملايين سنتيم، أو أن نشتري 20 سيارة بثمن أكثر قليلا من 20 سنتيم، كان الاختيار واضحا، وهو أن نشتري سيارات تليق بالجهة وبالتحديات التي رفعتها”.
وتابع الشوباني مدافعا عن قرار المجلس: “قلنا ما غاديش نديرو خيار شعبوي غنمشو نشريو شي حاجة معقولة وعندها الجودة والثمن ديالها معقول ولكن كتأسس لواحد الحضيرة ديال السيارات اللي أي إطار تقني أو مهندس ديال الجهة بغى يتحرك في الجهة ويتبع مشروع.. يكون عندو وسائل عمل معقولة”.
وأوضح رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن المفاوضات مع الشركة انتهت باقتناء السيارات بمبلغ 40 مليون سنتيم عوض 48 مليون سنتيم، مشددا على أن “ما يقال حول توزيع هذه السيارات على نوابه كذب وافتراء وعيب”.
واعتبر الشوباني أن إثارة هذا الملف كان “متعمدا” لتزامنه مع عقد دورة المجلس العادية المقررة يوم الاثنين المقبل (4 يوليوز)، والتي سيتم خلالها تقديم حصيلة عمل ثمانية أشهر من الجهود التشاركية الواسعة والمكثفة جسدتها حصيلة متميزة من الاتفاقيات تجاوز غلافها المالي 600 مليار، همت تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية الوطنية والجهوية، وفك العزلة عن العالم القروي، وتحسين الخدمات الجوية ودعم السياحة، وتأهيل 109 مركزا قرويا، ومجموعة من المجالات الأخرى.
