اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي أن تلويح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالاستقالة من منصبه، هو بمثابة “رسالة ضغط” موجهة بالأساس إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، “للتخفيف من طموحات عودته للمشهد السياسي خصوصا بعد خرجته التواصلية القوية في ملتقى شبيبة حزبه”.
وقال الشرقاوي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن هذه الاستقالة “قد تمهد الطريق للرميد الذي فقد بعض بريقه السياسي تنظيميا للعودة للتنافس على قيادة سفينة (المصباح) خلال المرحلة المقبلة خصوصا أن وزير العدل السابق رغم استمرار التزامه مبدأ التحفظ يعد من أشرس الرافضين لتعديل النظام الأساسي لفرض التمديد لولاية ثالثة للأمين العام”.
ومن بين الأهداف “السياسية والتنظيمية” التي يتوخها أيضا إشهار الاستقالة، ذكر المحلل السياسي “إرباك الأطروحة التي تصنف الداخل التنظيمي للمصباح إلى تيار المستوزرين مؤيدو العثماني وتيار ابن كيران”، موضحا أن “الرميد يحاول أن يؤكد أن دعمه لحكومة العثماني أمر مبدئي وتقدير سياسي لا علاقة له بالمنصب الوزاري وأنه مستعد للتخلي عنه والاستمرار في تأييد الحكومة التي ساهم في هندستها”.
