في مقال جديد، نشرته المجلة الأمريكية “ناشيونال أنتريست”، تطرق أحمد الشرعي، الناشر وعضو المجالس الإدارية لمجموعة من مراكز البحث الأمربكية، إلى موضوع “الزلزال السياسي” في المغرب، بعد القرارات الملكية الأخيرة.
وذكر الشرعي في المقال أن الملك أعفى أربعة وزراء في قطاعات “مهمة جدا”، بينهم “الرجل القوي” ووزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومنع عددا من كبار المسؤولين، بينهم وزيران سابقان، من شغل أي مهام رسمية في المستقبل.
هذه الإجراءات، يضيف الشرعي، جاءت نتيجة “مسار كامل يربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعتبر الشرعي، في المقال ذاته، “أننا أمام تمرين ديمقراطي، حيث يستعمل الملك، رئيس الدولة، سلطاته، مع احترام دور جميع المؤسسات كما هو منصوص عليها في الدستور، سيما في مادته 47 التي تجعل الملك الضامن لحسن سير المؤسسات”.
وخلص أحمد الشرعي إلى أنه “من الواضح أن هذا الزلزال السياسي هو نقطة انعطاف في عهد الملك محمد السادس، الذي حدد منذ اعتلائه العرش عدة مبادئ تتعلق بالحكامة الجيدة”.
وذكر الشرعي في هذا السياق كيف فرض الملك محمد السادس “مبدأ السلطة في خدمة المواطن والتنمية”، وكيف “فرض احترام نتائج انتخابات حرة وشفافة، وتجاوب مع الإرادة الشعبية بقبول دستور جديد يعطي سلطات وصلاحيات أوسع لرئيس الحكومة”.
