صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (15 نونبر)، على مشروع مرسوم يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات.
خطر الفيضانات
وحسب بلاغ المجلس الحكومي الذي توصل به موقع “كيفاش”، فإن الحكومة صادقت على “مشروع المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء”.
ويرمي هذا المشروع، يوضح البلاغ، إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.
هذا ويتضمن المشروع أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.
مخطط استباقي
وسبق أن شكل خطر الفيضانات موضوع سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، كلا من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، حول مخطط ووسائل الحماية من الفيضانات ومواجهة ٱثارها.
ولفت النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي، إلى أن “بلادنا تعرف مرحلة جفاف، غير أن عامل التغيرات المناخية الذي يُؤدي إلى الجفاف هو نفسه الذي يؤدي إلى ظواهر أخرى قصوى في مقدمتها الفيضانات، حيث إن بلادنا تعيش الآن، على إيقاع بوادر الأمل في أمطار الخير، وهو ما يطرح مسألة التحضير الاستباقي لاحتمال فيضان الأودية ومجاري المياه في كافة مناطق بلادنا.
واعتبر حموني، أن “التجارب تعلمنا أن الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق، في مواسم ماضية، أسفرت، إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة في الممتلكات، خسائر في الأرواح أيضا”.
وسجل رئيس فريق حزب “الكتاب” في مجلس النواب، أن “خطر الفيضانات يتطلب من الوزارتين تحضيراتٍ جيدة وشاملة، بناء على رصد النقط الجغرافية المهددة بالفيضانات لا قدَّر الله، مع تعبئة الوسائل والتجهيزات والمعدات اللازمة لمواجهة أيِّ وضعية محتملة للفيضانات”.
