في يوم “يستحق أن يسجله التاريخ”، كما قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في الرباط، مذكرة تعاون بين المؤسسات القضائية الثلاث، بهدف تعزيز الجهود المبذولة في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد.
سياق
ويأتي توقيع هذه المذكرة، حسب بلاغ للهيٱت الثلاث، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
ووعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق.
تعاون
وأفاد البلاغ ذاته، أن التعاون بين المؤسسات المذكورة سيتمحور حول التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
كل هذا، يضيف البلاغ نفسه، “من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
تحالف
ونوه متتبعون بإبرام هذه الاتفاقية غير المسبوقة والأولى من نوعها، وقالوا إنها بمتابة “تحالف” ضد الفساد، جاءت لسد الطريق وتضييق الخناق على لوبي الفساد ومحترفي نهب المال العمومي.
