يتجدد النقاش كل موسم صيف، حول غلاء أسعار الخدمات والإيواء بالمدن السياحية للمملكة، حيث تتحول السياحة الداخلية إلى “السلخة الداخلية”.
وفي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، قال المحلل والأكاديمي، عمر الشرقاوي، إنه “يمكن أن نطلق على ما يتحرك من أمواج من البشر بعضها يموج فوق بعض، داخل المدن السياحية والشاطئية المغربية رغم الدعوات كاريكاتورية للمقاطعة أي شيء إلا أن تسمى السياحة الداخلية، يمكن أن ننعتها بالسيبة الداخلية، أو السلخة الداخلية، حيث يتعرض المواطن لمختلف طرق النصب و الاحتيال و السرقة و التدليس من أجل قضاء بضعة أيام من عطلته السنوية رفقة عائلته”.
واعتبر الشرقاوي، أن ما وصفها بـ”السيبة الداخلية” تجري في “غياب تام للجهات المكلفة بالقطاع وحماية المستهلك ورجال انفاذ القانون، وعدم تحمل مسؤولياتها في التدبير والتنظيم السياحة الداخلية وجعل تجار الفوضى والسماسرة يتسلطون على البلاد والعباد ويفرضون أسعارهم في الفنادق والإقامات بأثمنة أغلى من أسعار السياحة في لندن واشبيلية وتايلاند دون تدخل جدي وصارم من طرف السلطات متسترين وراء يافطة حرية الأسعار”.
وشدد المحلل والأكاديمي، على أنه “من غير المتفهم، ترك المواطن فريسة لفوضى الأسعار من خلال التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زيادات صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، خصوصا وأن القانون نفسه يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “هروب أكثر مليون مواطن المغربي لقضاء عطلتهم الصيفية بالخارج تقف وراءه هذه السيبة الداخلية التي جعلت بالاضافة إلى ما تروج له الدول السياحية من عروض مغرية بأسعار مخفضة تنافس السياحة الداخلية، الامر الذي جعل عشرات الآلاف من الأسر لا سيما من الطبقة المتوسطة يقصدون وجهات سياحية باسبانيا أو البرتغال أو تركيا مما يؤدي الى تسرب واضح لجزء كبير من العملة الصعبة خارج البلاد، بعدما كان بالإمكان الاحتفاظ بها هنا لو كانت هناك رقابة رسمية تنجي المواطن من السلخة الداخلية”.
