دافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، مؤكدا أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 27 مليار درهم.
وأبرز السكوري، في حوار استضافته مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء (26 مارس)، أن “أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، الذي حقق مكاسب مهمة في كل من مجال الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي”.
وشدد المسؤول الحكومي على قطاع التشغيل، أن “الوزارة منفتحة على المقترحات التي يمكنها أن تسهم في إغناء المبادرات، والتي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها”، لافتا إلى أن “كلفة الحوار الاجتماعي، غير متضمنة جولة أبريل 2024، بلغت ما يقارب 27 مليار درهم”.
هذا وانطلقت، أمس الثلاثاء (26 مارس) بالرباط، جولة جديدة للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن رئيس الحكومة استقبل، اليوم، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام، الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.
