• تهديد جديد لدياز.. ريال مدريد يضع نجم السيتي على راداره
  • دنيا بطمة: دمعو عينيا فاش شفت الجمهور، واليوم تأكدت أنني نامبر وان وبناتي بنات گاع المغاربة (فيديو)
  • تهم الجمعيات الثقافية.. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعلن عن جائزة للإبداع
  • لمتابعة موهبة مغربية.. ريال مدريد في المغرب
  • ماتنساوهش.. موعد إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية
عاجل
الإثنين 02 ديسمبر 2024 على الساعة 20:30

السكوري: المشاورات بشأن مشروع قانون الإضراب خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية

السكوري: المشاورات بشأن مشروع قانون الإضراب خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين (2 دجنبر)، إن المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، “خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية” على مشروع القانون.

وأكد السكوري، في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب “استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بناء” مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة “إعمال الذكاء الجماعي” من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاثة التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة “باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة”، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية “التي تحترم القانون”، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين “بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية”.

وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها “نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.