• دوري الأمم الأروبية.. تتويج للبرتغال وأويارزابال يدخل تاريخ إسبانيا
  • مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات .. الأميرة للا حسناء تحضر بنيس مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي
  • لقاء الأجيال في قلب المعسكر.. تكريم رسمي مميز لأسود الأطلس السابقين (صور)
  • بفضل دعم الجامعة الملكية لكرة القدم.. لبؤات الأطلس أبرز المرشحات للتتويج بكأس إفريقيا
  • هرّس باب دائرة أمنية .. الأمن يوقف مهاجرا غير نظامي في حالة تخدير في المحمدية
عاجل
الإثنين 02 ديسمبر 2024 على الساعة 20:30

السكوري: المشاورات بشأن مشروع قانون الإضراب خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية

السكوري: المشاورات بشأن مشروع قانون الإضراب خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين (2 دجنبر)، إن المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، “خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية” على مشروع القانون.

وأكد السكوري، في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب “استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بناء” مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة “إعمال الذكاء الجماعي” من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاثة التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة “باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة”، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية “التي تحترم القانون”، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين “بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية”.

وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها “نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.