أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء (22 أبريل) بالرباط، أن الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص عدد من الأوراش.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في حل إشكاليات كبرى مرتبطة بعدة مجالات، ومستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال الحوار والجدولة والبرمجة.
وسجل أن الاجتماع شكل فرصة لإعادة تأكيد التزام الحكومة بعدد من الالتزامات وتنفيذها، وعلى رأسها رفع الأجور في القطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون من الأجراء العاملين بالقطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة ابتداء من يوليوز المقبل.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يضيف الوزير، تطرق الاجتماع إلى التزامات الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة وكذا في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية وتأكيد التزام الحكومة بفتح عدد من الأوراش المتعلقة ببعض الفئات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم.
وتابع بأن الاجتماع تناول أيضا الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية، مشددا على أنه سيتم إيجاد حل في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، أكد السيد السكوري أنه إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح، بل هناك منهجية اتفق عليها تبعا لاتفاق أبريل 2024، والذي يشمل عدة مبادئ تلتزم بها الحكومة، على رأسها عدد من المكتسبات لدى الشغيلة، والتزام الحكومة بإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لجنة هيكلية يتم من خلالها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية.
