قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء (8 نونبر)، إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.
وتحتجز السلطات عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة التطهير التي أعلن عنها يوم السبت الماضي (4 نونبر). ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشاو والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
لكن المصادر، قالت اليوم الأربعاء، إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
وأضافت المصادر أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.
ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير، معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقوفين في الحملة كانوا “يستنزفون بلدهم لسنوات”، لكن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم السياسة الغامض في الرياض بتشعباته على مستوى القبائل والأسرة الحاكمة.
وأضافت المصادر أن سلطات مكافحة الفساد جمدت أيضا الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك وهو المسؤول الآن عن حملة مكافحة الفساد.
وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن أمس الثلاثاء (7 نونبر).
وشهد أمس الثلاثاء أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الماضي (5 نونبر). ولم يعلن بعد عن سبب الحادث.
ومن بين رجال الأعمال الموقوفين في التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار، وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية التي تعمل في مجال التشييد.
