عقب ما راج حول باستيلاء مافيا العقار على عدد من المرافق العمومية بطرق تدليسية في مدينة آيت ملول، وجه خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأشار النائب البرلماني، في سؤاله، إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت أخبار عملية سطو ممنهجة من طرف شركة متخصصة في العقار على أراضي كانت معدة في الأصل لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول، عندما أقدمت هذه الشركة على تشييد إقامة سكنية دون التزام ببناء المرافق العمومية والساحات الخضراء بما فيها مسجد مقر مقاطعة إدارية ومستوصف ومكتب للبريد وغيرها من المرافق والبنيات التحتية الكفيلة بتحسين عيش الساكنة، التي كان من المفروض إنجازها طبقا للترخيص الأصلي.
هذا الأمر، يضيف واضع السؤال، يدعو إلى التساؤل، عن مدى صحة هذا الخبر، وماهي الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي يتداولها الرأي العام المحلي بشكل كبير والقيام بتحقيق شامل في الموضوع.
وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء حول “تحويل مجموعة من المرافق العمومية في آيت ملول إلى مشاريع إسمنتية تدرّ أرباحاً خيالية، على حساب المواطنين وحقهم في خدمات أساسية”.
وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر “لا يتعلق بخروقات معزولة، بل بتحويل ممنهج لمرافق عمومية كالمساجد والمستوصفات ومكاتب البريد ومقرات المقاطعات، إلى عمارات سكنية، في تحدٍ سافر للقانون ولحق الساكنة في التنمية والخدمات”.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن “شركة عقارية تورطت في أكبر عملية سطو على أراضٍ مخصصة لبناء مرافق عمومية، وذلك عبر استغلال رخص استثنائية منتهية الصلاحية كانت قد حصلت عليها شركة العمران سنة 2014. وقد قامت هذه الأخيرة بتفويت جزء من عقارها في تجزئة المغرب العربي سنة 2019 إلى الشركة المعنية، التي شرعت سنة 2022 في تشييد عمارات من أربعة طوابق مستفيدة من نفس الترخيص بشكل غير قانوني”.
