برر الخبير في مجال الطاقة، مصطفى لبراق، الارتفاع المرتقب أن تشهده أسعار المحروقات في المغرب، نهاية الشهر الجاري، بارتفاع سعر النفظ عالميا.
وقال لبراق، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “سعر النفط يتابع، للأسف، ارتفاعه، حيث تجاوز في الأيام الأخيرة، مستوى 96 دولارًا للبرميل، وذلك راجع بالأساس إلى استمرار تخفيضات إنتاج النفط الحادة من قبل منظمة أوبك، بحوالي 2.5 مليون برميل يوميًا. ويتأثر الأمر أيضًا بأسعار المنتجات المكررة، بما في ذلك الديزل، حيث وصل سعر بلاتس إلى 1025 دولارًا للطن مقابل دولار واحد بقيمة 10.20 درهم”.
وأوضح الخبير أنه في المغرب “كان من المفترض، نظريًا، أن تكون هناك زيادة قدرها 50 سنتًا للتر في أسعار الديزل في محطات الخدمة، ابتداءً من 16 شتنبر الجاري، وربما زيادة ثانية قيمتها 70 سنتًا للتر ابتداء من 1 أكتوبر المقبل”.
ومع ذلك، يسترسل المتحدث، “ونظرًا للسياق الحالي (فاجعة الحوز)، لم تقم شركات النفط بتطبيق هذه الزيادة الأولى، مستندة في قرارها على روح التضامن مع جميع سائقي السيارات المغاربة عقب كارثة زلزال الحوز”، معتبرا أن “الاحتفاظ بتلك الزيادة هو شرف لشركات النفط التي قد تتكبد خسائر كبيرة”.
وسجل لبراق أن “السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا الموقف سيستمر مع مرور الوقت، وإذا كان سيستمر فإلى أي مستوى؟ دون أن يعرض ذلك هذه الشركات للتدهور والخسائر في أموالها”، مردفا: “هل هم (شركات المحروقات) قادرون على الصمود مع مرور الوقت دون مشاكل في سيولتهم المالية وبالتالي في قدرتهم على الحصول على المنتجات وتوفيرها في محطات الخدمة؟”.
وقال الخبير في مجال الطاقة: “لا نعرف مدى استمرار ارتفاع أسعار البرميل، ولكن سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل ليس مستدامًا، وهذا ما سيكون ضارًا بمنتجي النفط وسيحافظ على مستوى التضخم في مستوى مرتفع. وبالتالي، ستضطر البنوك المركزية إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة على مستوى مرتفع لمكافحة التضخم وبالتالي تقليل الطلب، وانخفاض الطلب سيؤدي إلى انخفاض سعر النفط، وبالتالي أسعار المنتجات المكررة”.
وأكد المتحدث على أنه “ليس من مصلحة دول منظمة أوبك+ الحفاظ على سعر البرميل فوق 100 دولار، حيث سيخلق ذلك عدم استقرارًا في الاقتصاد العالمي”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي مجددا إلى ارتفاع معدل التضخم في المغرب، قال لبرق إنه “وفقًا لوالي بنك المغرب، من المتوقع أن تنخفض معدل التضخم من 6.6 في المائة في عام 2022 إلى 6 في المائة في عام 2023، وذلك من خلال الاستمرار في الإبقاء على معدل الفائدة المديرية عند 3 في المائة للمساهمة في مكافحة التضخم”.
ومع ذلك، يستدرك الخبير، “فالتضخم في المغرب يعتمد بشكل كبير على التأثيرات الخارجية، ويعتمد بنك المغرب بشدة على ما تقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيد) في قراراته في هذه الفترة من التضخم على الصعيدين الوطني والعالمي”.
ولفت لبراق إلى أن “أسعار الوقود في الولايات المتحدة ترتفع أيضًا نتيجة للأسعار العالمية، مما يعني أنه إذا عاد التضخم للارتفاع في الولايات المتحدة وبالتالي في أوروبا نتيجة لأسعار الوقود، فمن الممكن أن يكون هناك عودة للتضخم في المغرب، وبالتالي سترتفع أسعار المواد الأساسية، بسبب تأثير أسعار المحروقات في وسائل النقل وغيرها، ما لم تتدخل الحكومة وتفعل نظام المساعدة المباشرة كما فعلت في العام الماضي”.
ويرتقب أن تعرف أسعار المحروقات في المغرب، نهاية الشهر الجاري، ارتفاعا جديدا، بعد ما أرجأت شركات المحروقات الزيادة التي كانت مقررة منتصف شتنبر، لتزامنها مع فاجعة “زلزال الحوز”.
وعلم موقع “كيفاش”، من مصدر موثوق، أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات ستُفعل نهاية الشهر الجاري، في معظم محطات الوقود على المستوى الوطني، بينما لم يكشف المصدر ذاته حجم أو قيمة هذه الزيادة.
وفي المقابل، قدر مصدر عليم، حجم الخسارة التي تكبدتها شركات المحروقات جراء تأجيل تفعيل الزيارة في الأسعار إثر “زلزال 8 شتنبر”، بقيمة 135 مليون درهم.
