نددت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات، مطالبة بمراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية.
وسجلت الجامعة بقلق، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، الزيادات “المتكررة والمضطردة” التي يعرفها سعر المحروقات في المغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، وما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية ومن ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين وما خلقه من غسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية”.
وقالت الجامعة إن هذه الزيادات أصبحت “شبه أسبوعية دون مراعاة ذلك من أزمة اجتماعية خانقة”، داعية الحكومة إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و حفاظا على السلم الاجتماعي.
كما دعت الجامعة، الحكومة، إلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل، وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك.
وتواصل أسعار المحروقات ارتفاعها ما خلف استياء لدى المواطنين ومهنيي النقل، خاصة بعد أن تجاوز سعر الغازوال ثمن البنزين، وبلغ نحو 15 درهما، في سابقة من نوعها.
