طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، الحكومة بالتدخل لمعالجة التحديات التي تواجهها في ظل ارتفاع الأسعار والزيادات الجبائية.
وأبرزت الكونفدرالية في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، تأثروا بالزيادات المتواصلة لأسعار الوقود، مشددة على أن “هذه الزيادات تؤثر بشكل كبير على مردودية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة .و المقاولين الذاتيين، دون أي تعويض أو دعم حكومي، على عكس الشركات الكبيرة”.
وانتقدت الكونفدرالية، وفق المصدر ذاته، الزيادة في الضريبة بنسبة 10 في المائة، معتبرة أن ذلك يقلل من هوامش الربح ويقلل من قدراتها الاستثمارية والتطويرية.
وانتقدت الكونفيدرالية عدم إشراكها في الحوار الاجتماعي، مضيفة أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد ينظر إليها على أنها إجراء إيجابي للعمال، إلا أنها تمثل عبئا إضافيا على المقاولات الصغيرة التي يتعين عليها التكيف مع هذه الزيادة المفاجئة في تكاليف العمالة.
ولسوء الحظ، تضيف الكونفيدرالية، تمت مناقشة هذه الزيادة فقط مع الباطرونا، دون مشاركة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 97 في المائة من المقاولات في المغرب، مشيرة إلى أن ذلك “يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في الحفاظ على العمالة والقدرة التنافسية”.
ونبهت الجهة ذاتها، إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و المقاوليين الذاتيين لطالما واجهوا صعوبات خطيرة في الحصول على التمويل والعقار والصفقات العمومية.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى “مراجعة الزيادات الضريبية الأخيرة وتخفيضها عند صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على هذه الفئة من المقاولات و تحسين مردوديتها و الوفاء بالتزاماتها و قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية”.
