أسماء الوكيلي
تقترب الحكومة من المصادقة على مشروع القانون المنظم للنقابات، بعد عرضه على المركزيات النقابية لإبداء ملاحظاتها حوله.
ومن ضمن المقتضيات الجديدة التي جاء بها النص، إلزام النقابات بأن تتضمن قوانينها الأساسية مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، وهو الأمر غير المعمول به حاليا، ويفتح الباب أمام زعماء النقابات للبقاء على رأسها لعقود في بعض الأحيان.
كما يطالب النص النقابات بأن تتضمن أنظمتها الأساسية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، مقتضيات تهم كيفية اختيار مرشحي النقابة أو المنظمة الذين سيكلفون بمهام الإدارة والتسيير في مختلف الأجهزة، وشروط الانخراط وإقالة واستقالة الأعضاء وكذا أحكاما تكفل ضمان تمثيلية النساء والشباب في الأجهزة المكلفة بإدارة و تسيير النقابة، والجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة أو المنظمة.
علاوة على ذلك، يؤكد المشروع على ضرورة احترام مواعيد انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية، على أن لا تتجاوز المدة الفاصلة بينها أربع سنوات، كما يؤكد النص على أن النقابات مطالبةباحترام تجديد هياكلها داخل الآجال المقررة في أنظمتها الأساسية تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
