أمين السالمي (الرباط)
دعا الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني إلى حذف الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب كل من يفطر بشكل علني في رمضان بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية، أو إلى تركه مهملا، معتبرا أن هذا الفصل لا محل له من الإعراب ولا محل له في الفقه الإسلامي ولا في نصوص الشرع، داعيا إلى ترك المواطنين والمجتمع لتفاعلاتهم المدنية التلقائية ولدينهم.
واعتبر أحمد الريسوني، في فيديو على موقع “العمق المغربي”، أن الشرع لا يضيق على الناس بهذه الكيفية التي نجدها في بعض الدول الاسلامية وبعض القوانين الجنائية للدول الإسلامية، مشيرا إلى أن الشرع له رخص وأعذار عديدة، والذين يحملونها لا نلتفت إليهم.
وذكر الفقيه المقاصدي أن “التصرفات الاستفزازية” التي يقوم بها مفطرو شهر رمضان يتعامل معها المجتمع الصغير بما يليق بها، ويرد على الاستفزاز بما يليق به، معتبرا أنه لا داعي ولا أصل في الإسلام لإقحام أجهزة الأمن والقضاء “لكي تشتغل مع هؤلاء التافهين المهملين في المجتمع، ليس في الشرع ما يدعو إلى هذا”.
ودعا الريسوني إلى ترك الناس لضمائرهم وحسابهم على الله، وتركهم مع المجتمع وذويهم وحسابهم مع هؤلاء، وهذا يقول الفقيه الريسوني: “يكفي فلا داعي لتضخيم هذه الأمور والوقوع في فخ افتعال حريات وقضايا حقوقية ضخمة ومصطنعة يقف وراءها أناس معدودون، لا نبالي بهؤلاء التافهين أكلوا أم شربوا أم سكروا، هذه اختياراتهم وضلالاتهم وقاذورتاهم، المجتمع لا يبالي بهم ولا يلتفت إليهم، ومحتقر لهذه التصرفات التافهة حينما تكون متعمدة”.
