فرح الباز
من بعد التدوينة ديال الرميد اللي قال فيها بأنه لا يستشار في الشأن الانتخابي، جات المراسلة ديال فتح تحقيق حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة؟ آش واقع بين الرميد وحصاد؟
يبدو أن سوء التفاهم الذي حدث بين كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل مصطفى الرميد، خلال فترة الانتخابات التشريعية، لم ينته بعد.
المراسلة التي وجهها محمد حصاد، وزير الداخلية، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء (1 نونبر)، بشأن فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، رد عليها الرميد بطريقة تؤكد أن سوء الفهم بين الوزيرين لا زال قائما.
الرميد، في رده على مراسلة حصاد، ذكر وزير الداخلية بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، سبق وأكد في بلاغه الصادر قبل مراسلة حصاد أن النيابة العامة ستواصل البحث في الاختلالات القانونية المرتبطة بأعمال الصيد في المنطقة، في إشارة واضحة إلى أن مراسلة حصاد جاءت متأخرة.
وسبق لوزير العدل أن خرج في تدوينة على صفحته على فايس بوك، خلال فترة الحملة الانتخابية، ليعلن أنه لا يستشار في الشأن الانتخابي، وهي التدوينة التي كشفت بالواضح وجود سوء تفاهم بين الوزيرين.
