انتقد مصطفى الرميد، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، تهافت من وصفهم بـ “عباد الدوارة” على اقتناء الأضاحي رغم دعوة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة.
عباد الدوارة
وفي تدوينة نشرها على حسابه في منصة “فايس بوك”، شدد الرميد على أن “على عباد (الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق الأذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره). وليس هناك من اذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه،أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم.
وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، انه مواطن سيء، وان تدينه مغشوش، بل ،انه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له”.
رفع الحرج ودفع الضرر
وأبرز الرميد، أن “المؤكد أن الملك أمير المؤمنين،( المقلد بالأمانة العظمى، والمطوق بالبيعة الوثقى، على توفير كل مايلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين ، فرائضه وسننه ، عباداته ومعاملاته) كما جاء في رسالته الموجهة إلى الشعب بتاريخ26فبراير2025، لم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة”.
وقال مصطفى الرميد، أن “جلالة الملك يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ما سيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنها البعض وما سيقولون… لكن واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ما تقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى( وما جعل عليكم في الدين من حرج)، دفعه إلى دعوة شعبه إلى ما دعاه إليه، ومن المعلوم أن توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في إعداد قطيع الماشية ، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم”.
ومن المعلوم، يضيف الوزير السابق، أن “توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في إعداد قطيع الماشية ، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم، ومن المعلوم أيضا، أن الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير،الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها، ومعلوم أنه لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة والما ،خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار”.
تقدير مصلحة المواطنين
وتابع الرميد: ” قبل يوم26 فبراير ، تاريخ الرسالة الملكية كان من واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك، فان المصلحة العامة اقتضت حتما ان يقوم الملك بمباذرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.
وأضاف مصطفى الرميد: “لقد قرر فقهاؤنا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وكما يقرر الناس في شأن ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشأن الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في اعداد قطيع الماشية ، واستيفاء الراي الشرعي اللازم في مثل هذه الاحوال… لذلك، فإن من واجب الناس كل الناس ، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين”.
