فرح الباز
دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المغاربة إلى التبرع بالأعضاء، من خلال تسجيل أنفسهم في بعض المحاكم التي تمسك سجلات تضم أسماء الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم، مشيرا إلى أن التبرع “محاط بالقانون، وهناك جميع الضمانات لكي لا يكون هناك ضرر على المتبرع الذي يريد التبرع قيد حياته”.
وأوضح الرميد، خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث مساء أمس الأربعاء (29 أبريل)، أنه “على المواطن أن يتأكد بأنه إذا تبرع بعضو فإن الأخير لن يتعرض للبيع أو السرقة”.
ومن جهتها، أكدت رجاء ناجي مكاوي، أستاذة القانون الخاص في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن تجاوز المعيقات المرتبطة بالتبرع بالأعضاء رهين بـ”وضع خطة وطنية، تأخذ في الحسبان كل المعيقات وتركز على تفقيه الناس في المجال الديني، والتحسيس المتواصل من خلال وسائل الإعلام برمتها، مع إعادة النظر في بعض القواعد القانونية، والتنسيق بين المراكز المؤهلة للأخذ والزرع”.
الأمر نفسه دعت إليه نزهة كسوس، المتخصصة في العلوم الحيوية الطبية، من خلال المطالبة بوضع لجنة وطنية للإشراف على عملية تحسيس المغاربة ومهني قطاع الصحة على الخصوص، وكذا إعادة النظر في مناهج الطب والصيدلة.
