عاد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للحديث عن خطبة الجمعة التي ألقيت في مسجد “ديور الملك” في الحسيمة، والتي قاطعها ناصر الزفزافي وعدد من النشطاء.
وقال الرميد إنه كان بإمكان الزفزافي أن ينسحب من المسجد، إذا رأى أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاته، مردفا: “أما إيقاف الخطيب فهو أمر غير مقبول لا قانونيا ولا دينيا”.
وعن موقفه من هذه الخطبة، قال الوزير: “لو كنت استشرت في موضوع هذه الخطبة كان سيكون جوابي أنه لا حاجة لنا بها”.
وأكد الرميد أن العنف تفاقم في الحسيمة بعدما حاولت السلطات اعتقال ناصر الزفزافي، بعد عرقلته خطبة الجمعة.
