في قراءته لبلاغ قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بخصوص تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، سجل الصحافي رضوان الرمضاني، مدير إذاعة “ميد راديو”، “نقطتان مهمتان للغاية”.
وقال الرمضاني، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن النقطة الأولى تتعلق “باستعمال الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، لتحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية “لواد گير” ب”تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب، على الحدود الشرقية للمملكة. إيوا سطروا لي مزيااااااان على عبارة الحدود الشرقية للمملكة!!”.
أما النقطة الثانية، حسب الرمضاني، فهي العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية، مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية، صادرة بتاريخ 27 يناير 2025!، وهنا سطّروا لي مزيااااان على جرائد ورقية صادرة بدولة مالي!!”.
وفي تفسيره للنقطتين، قال الإعلاني الرمضاني إن “الاستنتاج الأولي يسير في اتجاه توقُّع (أقرب إلى حقيقة) أن يكون مَصدر الأسلحة والذخيرة المحجوزة هو مالي. وإلا ما تفسير وجود جرائد مالية في بوذنيب؟، إذا صحَّ هذا الاستنتاج فإنه سيسير بنا نحو التساؤل حول الطريق التي سلكها مُهربو هذه الذخيرة والأسلحة”.
وأضاف: “عمليا، الطريق البرية هي السبيل الوحيد لتنفيذ نشاط غير مشروع، ماذا يعني هذا؟ ليس سهلا العبور وسط مخاطر الصحراء دون تجربة ودراية ودربة مسبقة. وهذا يُرجح تحالفا بين الإرها.بيين وبين المهربين. وما يعزز هذا الطرح هو طبيعة المكان الذي تمت فيه تخبئة الأسلحة والذخيرة”.
وزاد الرمضاني: “معطى آخر، أكثر خطورة وأكثر أهمية، وهو أنه يستحيل العبور بريا من مالي إلى المغرب دون المرور عبر الجزائر!!، وماذا يعني هذا؟ ، هذا الأمر يعني شيئا من اثنين، إما أن الجزائر غير قادرة عن مراقبة كافة ترابها. وإما أنها تشتغل بمنطق لم آمر بها ولم تسؤني”.
واعتبر مدير إذاعة “ميد راديو” أن “المعنى واضح. والراجح أن الجزائر عاجزة عن التحكم في تحركات الجماعات الإرها.بية، وعاجزة أيضا عن التحكم في حقدها الأعمى تجاه المغرب”.
وتساءل صاحب التدوينة: “هل من دليل؟”، ليجيب: “الدليل هو أنها ترفض دوما أي تعاون أمني مع الجهات المغربية. وهي حالة غير مسبوقة في العلاقات الدولية، خصوصا في مواجهة الإرهاب”.
والمعمول، يقول الرمضاني، “لا بد من مزيد من الحذر. داخليا من الأصوات المحتضنة لأفكار التطرف. وخارجيا من النظام الجزائري المستعد للتحالف مع الشيطان للإضرار بالمغرب”.
وفي ختام تدوينته نوه الرمضاني بـ”الأبطال المغاربة الذين يجففون منابع الإرهاب، والأبطال المغاربة الذين يحرسون هذا البلد من الجنون القادم من الشرق”.
وكان قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أعلن، مساء اليوم الخميس (20 فبراير)، في بلاغ له، أن الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار البحث الجاري على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، من رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية، يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وقد أسفرت الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية وتحديدا بالضفة الشرقية “لواد گير” ب”تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
وقد أوضحت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي بأن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة.
وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية.
وقد مكنت عمليات التفتيش والتمشيط, التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025.
وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة في إطار هذه العملية ، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.
وقد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.
وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.
وبموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لازالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.
