أصدر مجلس المنافسة، رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية، المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها في المملكة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار “يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة في المغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022”.
وأوضح المصدر ذاته أن مجلس المنافسة يقترح، في هذا الصدد، دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق، وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، من خلال تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة.
وانطلاقا من خلال الإكراهات التنافسية المرصودة، يضيف المصدر، اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها، بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي.
وفي إطار التحقيق في هذا الرأي، كلف مجلس المنافسة مكتب دراسات من أجل إجراء بحث ميداني، شمل عينة مكونة من 30 مصحة خاصة و10 مؤسسات مماثلة، موزعة في مجموع التراب الوطني.
