اعتبر محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، أن ما يروج من قضايا فساد داخل الجامعات المغربية، والمتعلقة إما ببيع شواهد الشواهد أو بالجنس مقابل النقط، ما هي إلا “حالات معزولة”.
وقال الدرويش، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، مساء اليوم الجمعة (23 ماي)، “الأساتذة الجامعيون والباحثون عموما ليسوا أنبياء ولا ملائكة، فينا الصالح وفينا اللي فيه نزوات ما كيتغلبش عليها، وهاد الشي ماشي جديد هاد الشي قديم قدم الجامعة”.
وأضاف المتحدث: “أنا التحقت بالجامعة فالثمانينات، ويمكني نقول ليك بكل صدق وصراحة، بأنه كانوا أساتذة، فاش كنت طالب، اللي عندهم علاقة مع طالبات، لكن الفرق لم يكن الاستاذ مبتزا للطالبة، ما كانش الاستاذ كيمشي لقاعات الامتحان ويتبع الطالبة اللي رفضت ويقولها انخرج عليك، لم يكن الاستاذ يبحث عن السلطة المالية بأي ثمن، كان هناك تواضع العلماء، كان هناك نضال حكماء، كان هناك أساتذة باحثون كيعتبرو الطلبة وليداتهم وأصدقائهم”.
وتابع رئيس المرصد: “وأنا أستاذ، وتحملت مسؤولية نقابة التعليم العالي لسنوات، وعرفت بأن أغلب الأساتذة أخلاقهم عالية، والخطير هو أنه ما خصناش نضربو تعليمنا، وما يمكنش نقولوا بأن الحامعة كلها فاسدة، علاه الجابري وگسوس وباينة فين كانوا كيقريو؟”.
وعن قضية ما باث يعرف إعلاميا بـ”ملف الماستر مقابل المال” أو “ماستر قيلش”، قال الدرويش “الملف حاليا معروض أمام القضاء، وحنا محرما علينا قانونا وأخلاقا، نتكلمو في ملف معروض أمام القضاء، وبالتالي الأستاذ المتابع بريء إلى أن تثبت إدانته”.
إلا أن المتحدث أكد أنه سبق ونبه سنة 2013، عندما كان يشغل منصب الكاتب العام لنقابة التعليم العالي، وزير التعليم العالي أنذاك، لحسن الداودي، و عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض أنذاك، إلى أخلاق الأستاذ المتابع، “بعد التوصل بشكايات من أساتذة وطلبة وطالبات، وتدارت وقفات احتجاجية ضدو… واللي خبى هاد الشي هو العميد اللي مان مسؤول ورئيس الجامعة اللي كان مسؤول والوزير اللي كان مسؤول”.
